استمع القضاء الفرنسي، الأربعاء، في باريس، للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في قضية حول مزاعم فساد في ملف قطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى.
ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس «الخليفي» في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له راهنًا، في قضية «فساد نشط» تهدف أيضًا إلى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة أولمبياد 2020، وريو دي جانيرو أولمبياد 2016.
- الإعلانات -
وينظر القضاة في دفعتين بقيمة 3.5 ملايين دولار أمريكي في خريف عام 2011، من قبل شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية التي يملكها «الخليفي» مع شقيقه خالد إلى شركة للتسويق الرياضي يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لأمين دياك المطارد بقضايا فساد عديدة.
- الإعلانات -
وكانت قطر آنذاك تطمح لاستضافة مونديال القوى في عام 2017، وقد تم تسديد المبلغين قبل إجراء عملية التصويت.
ويعد بابا ماساتا دياك أحد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى عام 2014.
وحصل التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011 والثاني في 7 نوفمبر 2011، أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي. لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة نسخة 2019 المقررة بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين.
وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة بابا ماساتا دياك، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32،6 مليون دولار أمريكي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لألعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف.
ونص العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011، وبانهما غير قابلتين للاسترداد.
وأوريكس قطر للاستثمارات الرياضية منفصلة عن شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تملك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونفى الخليفي أمام القضاء أي علاقة له بالفساد، مؤكدًا أنه علم بالحوالتين أخيرا.