أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة المالية بضرورة مراجعة عقود اللاعبين المقدمة إلى اتحاد الكرة والتأكد من قيمتها الحقيقية «حتى تتمكن الدولة من الحصول على حقها في نسبة الضرائب المفروضة ومواجهة التهرب الضريبي».
وقال النائب محمد فؤاد، خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء لمناقشة طلب إحاطة قدمه في هذا الشأن، إن التلاعب في عقود اللاعبين أصبح أمرًا علنيًا وليس في الخفاء، ويتضح ذلك إعلاميًا بشكل رسمي، مُشيرًا إلى تداول قيمة عقد أحد اللاعبين الذي قُدر بقيمة 40 مليون جنيه، لكن عند تقديم العقد الخاص به لاتحاد الكرة اتضح أن المبلغ المسجل في العقد كان 9 ملايين جنيه فقط.
- الإعلانات -
وأضاف فؤاد أن تهرب اللاعبين من دفع الضرائب يعد إهدارًا للمال العام ولا يجوز السكوت عليه، مُعتبرًا تحايل بعض الأندية المصرية ولاعبي كرة القدم يضيع على الدولة ملايين الجنيهات سنويًا في هذا الملف.
- الإعلانات -
واستند في طلب الإحاطة إلى الوقائع نشرتها بعض المواقع الإخبارية بشأن تهرب اللاعبين من دفع الضرائب.
من جانبه، قال مُمثل مصلحة الضرائب خلال الاجتماع، إن المصلحة مُلتزمة بما تنص عليه العقود الرسمية المُحررة بين النادى واللاعب من مبالغ مالية. وأضاف «أنا مش مُخبر».
ووجه النائب طارق حسانين حديثه لممثل الضرائب، قائلا: «البلد كلها عارفة إن عقد عبدلله السعيد 40 مليون، في حين أن المستندات تقول 9 ملايين فقط، يبقى أنت كدة بتغش 100 مليون مواطن».
وعلق عماد حمودة، وكيل لجنة الشباب، مُوجها حديثه إلى ممثل الضرائب، قائلا: «أنت عرفت أهو إيه الإجراء اللي هتاخده».
وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة لوزارة المالية من أجل مراجعة العقود المبرمة بين اللاعبين والأندية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العقود المخالفة.
في حين اعتبر ممثل وزارة الشباب والرياضة تهرب اللاعبين من دفع الضرائب أمرًا «غير قانوني وغير أخلاقي»، مُطالبًا بضرورة الالتزام بقانون الضرائب وخضوع الجميع له.
وعن حالات التحايل، أضاف: «نتمني أن يكون هناك رادعًا لذلك، يساعد على تحصيل الضرائب». وذكر أن ملف تهرب اللاعبين من اختصاص كل من مصلحة الضرائب ووزارة المالية والأندية.