أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، استيائه من التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة مع أعضاء مجلس إدارة النادي فيما يخص قضية الإتجار بالعملة وفتح حساب بنكي خارجي.
- الإعلانات -
وقال “منصور”، في مداخلة هاتفية ببرنامج كورة كل يوم على القناة الأولى المصرية: “استلمنا النادي مديون للضرائب والتأمينات والأوقاف ولشركة المقاولون العرب وسددنا ولسه بنسدد.. استلمنا النادي خرابة ودلوقتي بنينا النادي من جديد”.
- الإعلانات -
وواصل: “ممدوح عباس أهدر 984 مليون جنيه، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ودلوقتي رجعنا ندخل في مشاكل بسبب شكوى من عباس والفريق عاوز يعمل إضراب والموظفين مش عاوزين يشتغلوا”.
وتابع: “ممدوح عباس كان حاجز على أموال النادي، وأنا عاوز أدفع فلوس للفرق علشان نعمل بطولات، ونبني النادي، وقولنا هانعمل حساب خاص باسم هاني زادة، وخدنا قرار مجلس إدارة والجهة الإدارية اعتمدت القرار واعتمد من الوزير خالد عبدالعزيز”.
وأوضح: “ممدوح عباس قدم شكوى للجهة الإدارية واتحقق في الشكوى واتكتب فيها إن نادي الزمالك والأهلي أمن قومي مصري، وإن المجلس ده كان في حالة ضرورة ملحة، وإنه اضطر يعمل كده علشان يجيب لاعيبة وإلا النادي ينزل درجة تانية، وعلشان يخدم أعضاء الجمعية العمومية، لأنهم لو مفيش كراسي هاينزلوا الشارع، واتحفظت الشكوى”.
وواصل: “اتحملنا اللجنة اللي أدارت الشؤون المالية للنادي لفترة وانتهى عملها وبالتالي تم انتهاء التحقيقات، وبعد 5 أشهر بدأنا نفوق وعندنا وفر 230 مليون، وخدنا موافقة من الوزير هانحطهم في البريد لأنه المكان الوحيد مافيهوش أي حجز، وفي الوقت اللي هاني زادة في سويسرا بيحلوا مشاكل اللاعيبة أجوجو وموندوموا اللي تعاقد معاهم ممدوح عباس، بيتحقق دلوقتي مع أعضاء مجلس الزمالك”.
وقال “منصور” إن مجلس إدارة الزمالك يضم شخصيات محترمة، مطالبًا وزير العدل بندب قاضي تحقيق لتولي التحقيق في قضايا النادي، مؤكدًا “لوحد عندنا أخد مليم يتقطع رقبته”.